به نقل از «فردا»

خبر خوش درباره افزایش دوباره حقوق کارمندان | تصمیم نهایی درباره مبلغ و زمان واریز حقوق کارمندان

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۹۲۳۲

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان گفت: حقوق کارمندان و مزایای آنها بر اساس ماده ۱۲۵ این قانون و مطابق با میزان تورم باشد و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان براساس قوانین جزء لاینفک خواسته‌های بازنشستگان است.

سیدکمال‌الدین سجادی در همایش روز کارمند که از سوی تشکل متبوعش برگزار شد، با بیان اینکه کارمندان خدوم و زحمتکش مطالبات و خواسته‌های متعددی دارند که باید به آنها توجه شود، اظهار کرد: ارتقاء شأن و منزلت کارمند، ممانعت از تجمل گرایی و اسراف در وزارتخانه‌ها و توجه به سلامت اداری و جلوگیری از تخلفات و روابط ناسالم بین ارباب رجوع و کارمندان از مهم‌ترین اولویت‌های این بخش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: آقای رئیسی می‌تواند به عنوان یک الگوی مناسب برای سایر مدیران در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. قانون مدیریت خدمات کشوری که جامعه اسلامی کارمندان در تدوین آن نقش و همکاری خوبی با دولت وقت داشته باید به درستی اجرا شود به ویژه حقوق کارمندان و مزایای آنها بر اساس ماده ۱۲۵ این قانون و مطابق با میزان تورم باشد.

وی با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بر اساس قوانین مدیریت خدمات کشوری جزء لاینفک خواسته‌های بازنشستگان است، ادامه داد: ما خواستار توجه ویژه و عملی دولت و مجلس در این زمینه هستیم تا رفع تفاوت میان حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی و تناقضات صورت گرفته در این زمینه را شاهد باشیم.

متوسط حقوق کارمندان دولت

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از تشکیل کارگروه همسان‌سازی حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میثم لطیفی در نشست خبری در خصوص جشنواره شهید رجایی، در پاسخ به سوالی درباره متوسط دریافتی کارمندان دولت گفت: به طور کلی متوسط دریافتی کارمندان دولت بین هشت تا نه میلیون تومان است.

وی با تاکید بر اینکه نزدیک به شصت درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی را دریافت می‌کنند، گفت: بیشترین تعداد کارمندان دولت در دو دستگاه اموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان حضور دارند و در نتیجه می‌توان گفت حقوق نزدیک به شصت درصد از کارمندان دولت در این محدوده قرار دارد.

وی از راه‌اندازی سامانه دولت سنج خبر داد و گفت: بعد از جشنواره شهید رجایی سامانه دولت سنج راه‌اندازی خواهد شد. در این سامانه وضعیت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها برای عموم مردم قابل مشاهده است و فرصتی است که ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد دستگاه‌ها داشته باشیم و قضاوت را به مردم واگذار کنیم.

دولت چقدر کارمند و بازنشسته دارد؟

وی در جواب این پرسش خبرآنلاین که دولت چه تعداد کارمند و بازنشسته داد؟ گفت: برای ارائه آمار کارمندان دولت باید به دو نکته توجه داشت. برخی کارکنان پیمانی از دولت حقوق می‌گیرند اما استخدام ما نیستند و برخی نیز کد استخدامی دارند.

لطیفی ادامه داد: دولت نزدیک به دو میلیون و صد هزار کارمند دارد و هر چند آمار بازنشستگان باید از سوی سازمان بازنشستگی ارائه شود اما میزان بازنشستگان نیز در همین محدوده است.

به گفته وی در آینده تعداد بازنشستگان از کارکنان بیشتر می‌شود.

آخرین خبر درباره افزایش حقوق کارمندان

وی درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز توضیح داد: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود اما مجلس آن را تغییر داد.

معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده‌است.

لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: تأمین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

وی درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعاً همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستاست.

جزئیات ضریب حقوق کارمندان

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حال بررسی است و در صورت تامین منابع طی همین ماه تصمیم‌گیری و در نهایت لایحه برای تصویب به مجلس ارایه می شود.

مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در پاسخ به این پرسش که اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به کجا رسیده است، اظهار کرد: در حال حاضر همان چند موردی است که فرستاده شده بود. مورد تازه‌ای از طرف دولت فرستاده نشده است.

 وی افزود: در این زمینه، یک بحث مربوط به یارانه بود که قرار بود اگر قیمت‌ها تا شهریور اصلاح نشود، میزان یارانه بر اساس آن قیمت تنظیم شود که الان ما باید اصلاحیه یارانه را بدهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت را با وضعیتی زیر صفر تحویل گرفتیم، گفت: مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری هنوز قطعی نشده و به شهریورماه نمی‌رسد.

مسعود میرکاظمی در نشست خبری امروز به مناسبت هفته دولت، با اشاره به اینکه شرط افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان تامین منابع مالی آن است، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد از صندوق‌های کشوری و لشگری حقوق‌ خود را از دولت دریافت می‌کنند؛ یعنی اگر فردی امروز در دولت بازنشسته شود، نه تنها باید پاداش خود را دریافت کند بلکه به صندوق‌های کشوری مراجعه کرده و حقوقش را هم باید پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین اگر با افزایش بیش از ۱۰ درصد حقوق مخالف بودم، به همین دلیل بود که نباید پایه پولی افزایش پیدا می‌کرد اما با اتفاقاتی که در افزایش نرخ‌های جهانی و نهایتا رشد قیمت‌ها افتاد، باید مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت می‌کردیم. بر این اساس مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشسته‌های لشگری و کشوری در حال بررسی است و باید در وهله نخست بتوانیم منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها داشته باشیم.

اعلام زمان حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری قطعی نشده نمی‌توان در مورد جزئیات آن صحبت کرد اما در ماه جاری یعنی شهریورماه تصمیم گیری درباره آن نهایی می‌شود و از آن به بعد اگر منابعش مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد.

البته به عنوان مثال با توجه به طرح افزایش جمعیت می‌توان اینگونه سیاست گذاری کرد که در افزایش حقوق‌ها و ضرایب آن عائله‌مندی و فرزند را هم در نظر گرفت اما این طرح بعید است به شهریور ماه برسد.

میرکاظمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره اینکه منابع مالی افزایش حقوق‌ها را از کجا تامین خواهید کرد و ساز و کار آن چگونه است؟ گفت: معتقدیم که در ۴۰ سال گذشته سیکل معیوبی در افزایش حقوق و دستمزد وجود داشت که باعث افزایش پایه پولی و تورم و ایجاد کسری در بودجه می‌شد.

بنابراین این سیکل معیوب را باید در جایی متوقف می‌کردیم و حالا نیز باید تحمل کنیم تا اصلاح شود.

چراکه بخش عمده مصارف کشور را حقوق‌ها تشکیل می‌دهد. البته در هشت سال دولت گذشته جهش بسیار زیاد و غیرطبیعی در افزایش هزینه‌ها اتفاق افتاد؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ کل مصارف کشور ۸۹ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰۷ هزار میلیارد تومان رسید.

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق کارمندان حقوق کارمندان 1401 حقوق شاغلان و بازنشستگان سازمان اداری و استخدامی افزایش حقوق شاغلان افزایش حقوق و دستمزد حقوق کارمندان کارمندان دولت لشگری و کشوری رئیس سازمان سازی حقوق دستگاه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۹۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323